به نقل از «فارس»

کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس تصویب شد

تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۶۱۱۴۷

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز یکشنبه 9 بهمن، به بررسی رسیدگی به طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس پرداختند و با 146 رای موافق،‌59 رای مخالف و 16 رای ممتنع از 221 رای،‌با کلیات این طرح، موافقت کردند.

در همین راستا، در ابتدا علی حدادی سخنگوی کمسیون امور داخلی کشور و شوراها در ادامه گزارش این کمیسیون را به شرح ذیل قرائت کرد:

ضرورت اصلاح قوانین انتخابات و رفع نواقص قانون انتخابات همواره یکی از چالش های نظام انتخاباتی در ایران بوده است به نحوی که چنین مسئله ای از سوی نهادی نظارتی به عنوان درخواست از مجلس طرح شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رهبر انقلاب هم در دیدار خردادماه امسال با نمایندگان مجلس یازدهم بر پیگیری اصلاح قوانین انتخابات به عنوان یک مطالبه از مجلس تاکید نمودند.

از سال 1395 اگر چه محافل مختلف در خصوص ضرورت اصلاح قوانین انتخابات مباحث مختلفی مطرح نمودند، سیاست های انتخاباتی مقام معظم رهبری یک سند بالادستی پیش نهاد کرده اند که اجرای آن نیازمند اصلاح قوانین موجود می باشد.

در مصوبه پیش رو سعی شده است اغلب سیاست های انتخابات، مورد توجه قرار بگیردو پیشنهاد اصلاحی مطرح شده است. ابتدا جلسات کارشناسی در مرکز پژوهش های مجلس برگزار شد. بعد از اعلام وصول طرح نیز جلسات کارگروه تخصصی در کمیسیون برگزار شد. بر این اساس طرح حاضر اصلاحاتی را پیش بینی کرد که مهم ترین اصلاح آن به شرح ذیل است.

1. ثبت درخواست متقاضیان شرکت در انخاتبات به عنوان نامزد و دریافت مدارک لازم قبل از ثبت نام، امکان الکترونیکی شدن انتخابات

2. مدت زمان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان از 60 روز به 134 روز افزایش یافته است.

محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس درخصوص این طرح اظهار داشت: در سال 1395 مقام معظم رهبری سیاست های کلی انتخابات را ابلاغ کردند و از آن سال تاکنون اصلاحات قانون انجام نشده است و قانون فعلی به روال سابق پیش می رود.

وی افزود: ما با دولت، پژوهشکده های مرتبط و وزارت کشور برای تدوین و ارائه این طرح هماهنگی های لازم را انجام دادیم و جلساتی را برگزار نمودیم و نهایتاً این طرح با نظر آنها در مجلس مطرح شد و حالا دولت نیز موافق آن است و به نوعی نظر کارشناسان و مجری را در مورد آن دریافت کرده ایم.

نماینده مردم یزد در مجلس تاکید کرد: تمام مواد این طرح براساس سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری است و اگر صحبت از مقابله با تخلفات انتخاباتی و خرید و فروش رأی می شود و یا صحبت از نقش آفرینی احزاب در انتخابات در میان است، براساس سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری مطرح شده است. همچنین اختصاص زمان برای هیات های نظارت و اجرایی و رسیدگی به صلاحیت افراد در این طرح طبق سیاست های ابلاغی در نظر گرفته شده است.

در حال تکمیل است...

منبع: فارس

کلیدواژه: اصلاح قانون انتخابات کمیسیون شوراها مقام معظم رهبری اصلاح قوانین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۶۱۱۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم